قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ  90 مليار جنيه استفاد منها ‏حوالي 60 مليون مواطن لتنفيذ المشروعات ‏و الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات.

وشملت هذه المشروعات رصف الطرق والكباري لتسهيل حركة التنقل وتنفيذ برامج النظافة وتطوير وتنمية القرى المصرية، وتوفير فرص عمل للمواطنين وتذليل كافة المعوقات .

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية عملت على زيادة موارد خزينة الدولة من خلال عوائد المحاجر وعوائد التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف في برنامج الطرق والكباري تم التطوير بإجمالي 21 مليار جنيه، وجهت جهودها لرصف ورفع كفاءة الطرق بأطوال 9000 كيلومتر، لربط العزب والتجمعات السكنية والقرى بالمدن والطرق الرئيسية، وكذا الشوارع الرئيسية بالمدن والمناطق العشوائية، ليستفيد منها حوالي 25 مليون مواطن بطريقة مباشرة، وذلك لتيسير حركة المرور على المواطنين للانتقال إلى مقار عملهم، وسرعة نقل الحاصلات الزراعية لإحداث رواج اقتصادي، كما تم تنفيذ 75 كوبري للسيارات والمشاة، لتسهيل حركة الانتقال والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد شعراوي أن الوزارة نجحت في تطوير إدارة منظومة المخلفات وتحسين البيئة، بتكلفة 15 مليار جنيه، حيث استفاد منها حوالي 45 مليون مواطن بطريقة مباشرة.

وتضمنت أعمال التطوير، البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات وغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات التاريخية والمحطات الوسيطة المتحركة والثابتة، ومصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية.

وأوضح أن كميات المخلفات التي تم التخلص منها بلغت نحو 40 مليون طن "27 مليون طن تمثل كمية المخلفات التي يتم جمعها ونقلها والتخلص منها يومياً، و13 مليون طن كمية التراكمات التاريخية التي تم التخلص الآمن منها".

كما تم رفع نواتج تطهير الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى تغطية المجاري المائية «الترع والمصارف»، داخل الكتلة السكنية بطول حوالي 15 كيلو متر لتحسين بيئة القرى والمدن، كما تضمن البرنامج تجميل مداخل 75 مدينة وإقامة متنزهات للمواطنين على كورنيش النيل بالمدن الرئيسية.

وفي مجال تحسين كفاءة عمليات الجمع والنقل، تم توريد 1200 معدة متنوعة، وإصلاح وصيانة 3759 معدة بتكلفة 395.5 مليون جنيه.

وأكد شعراوي أن وزارة التنمية المحلية نجحت في الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية بـ4 محافظات، بإجمالي كمية 402 ألف طن، كما تم الانتهاء من توريد وتسليم 7 محطات وسيطة متحركة، وتسليم 4 محطات وسيطة ثابتة، وجاري تنفيذ محطتين أخريين هما "يوسف الصديق – كفر الدوار"، وتعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من 27 مدفنا صحيا في 18 محافظة، كما يتم حاليا الانتهاء من 3 خطوط لتدير المخلفات.

وتم توريد وتركيب عدد 1.250 مليون كشاف موفر للطاقة، وتم تركيبها بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى والمدن والمناطق العشوائية لتأمين حركة سير المواطنين ليلاً استفاد منها حوالي 12 مليون مواطن، وأسهمت هذه الأعمال في تحقيق وفر في فاتورة استهلاك الشوارع الخاصة بالمحافظات قدره 3.5 مليار جنيه ، بالإضافة إلى وفر في الطاقة المستهلكة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020، في المرحلة الثانية من برنامج تطوير القرى المصرية، حيث تضمن العمل بـ130 قرية في 26 محافظة، بواقع 5 قرى بكل محافظة، حيث بلغ ما تم صرفه لتطوير وتنمية هذه القرى خلال هذه الفترة 1.9 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 331 مشروعا لتنمية تلك القرى.

وعن توفير فرص العمل قال صرفت التنمية المحلية 83 مليون جنيه، من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، كقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 6%، لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة ، حيث نجحت في توفير فرص عمل لـ83 ألف فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 61%.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تمويل 72.906 مشروعات، بقيمة 11.4 مليار جنيه، من خلال قرض «مشروعك»، حيث تم توفير 596.191 فرصة عمل للشباب خلال عامين.

ووقعت وزارة التنمية المحلية، برتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لإقامة مناطق صناعية جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، حيث تم اختيار 4 محافظات كمرحلة أولى.

وفي تنمية الصعيد أكد استمرار برنامج تنمية صعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي بمحافظتي قنا وسوهاج، حيث بلغت المشروعات الجاري تنفيذها 3707 مشروعات بالمحافظتين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2444 مشروعا وجاري تنفيذ 1263 مشروعا.

كما تم البدء في تنفيذ مشروعات ترفيق وتطوير المناطق الصناعية الأربعة بالمحافظتين باستثمارات تصل إلى 3.6 مليار جنيه، وهناك تعاون وتنسيق جيد بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن. ومن المقرر أن يتم ينفذ المشروع في مارس القادم، في محافظتي أسيوط والمنيا.

وأكد أن الوزارة نجحت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي والإسكان، في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظات مصر الأكثر فقرا.