أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (١٣٩٤) لسنة ٢٠٢٦ بشأن إعادة نقل وتوزيع وتنظيم العمل بين عدد من  العاملين بالديوان العام ، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق الانضباط وتحسين بيئة العمل ، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمن القرار نقل وإعادة تنظيم العمل بين الآتي أسمائهم من العمل بوظائفهم الحالية للعمل بالوظيفة الموضحة قرين كل منهم وهم ...

سامح أحمد عطية إبراهيم الأولى التخصصية - الهندسة و القائم بتسير أعمال مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجانب عمله مدير إدارة ساحات إنتظار السيارات ، ونقله للعمل بتسير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام  .

سالي السيد حسين عمر  إستشاري إدارة عامة والقائم  بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية  ، ونقلها للعمل مدير الإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق ( لحين شغلها بالطرق القانونية ).

محمود أحمد محسن محمد جمعة  الأولى التخصصية – التنمية الإدارية المكتب الفني  للسيد المحافظ  ونقله للعمل قائم بتسير أعمال مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام .

عبير عبد القادر محمد  الأولى التخصصية – الهندسة  مدير صندوق الإسكان بالديوان العام  ، ونقلها للعمل مدير إدارة ساحات إنتظار السيارات .

دعاء أحمد إبراهيم محمد جاد الله  من الثالثة التخصصية –مهندس بالفصل المستقل  مكتب السكرتير العام ، ونقلها للعمل مدير صندوق الإسكان بالديوان العام .

هند عطية عبد المقصود مدبولي  الثالثة التخصصية – مهندس  مدير مكتب تراخيص المستثمرين ، ونقلها للعمل بمكتب السكرتير العام.

أحمد بنداري احمد بنداري  الثانية التخصصية - التنمية الإدارية  مكتب السكرتير العام  ونقله للعمل بمكتب السكرتير العام المساعد .

السيد عبد القادر محمد عبد القادر  الأولي الفنية - الهندسة المساعدة  إدارة ساحات إنتظار السيارات  ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة الزقازيق على وظيفة من ذات الدرجة و المجموعة النوعية.

 كما تضمن القرار إنهاء تكليف سمر صلاح إبراهيم أحمد من العاملين بالدرجة الثالثة التخصصية  بوظيفة مهندس والمكلفة بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة الهندسية برئاسة حي أول للعمل برئاسة الحي  على وظيفة من ذات الدرجة و المجموعة الوظيفية.

​ رسالة م. حازم الأشموني

جاء هذا القرار للاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة، وتحقيق أفضل توزيع للكوادر القيادية بما يدعم سرعة الإنجاز وتحسين الأداء التنفيذي ، ويتم العمل به من تاريخ صدروه وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلاً فيما يخصه.