في ساعاتٍ متأخرة من مساء اليوم...عقد المهندس/ حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والمتابعة الميدانية، ومسؤولي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة نسب تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل مركز، والتعرف على أية معوقات تواجه أعمال التنفيذ والعمل على تذليلها فورًا، بما يضمن تحقيق المستهدف من أعمال الموجة الـ٢٩، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والأستاذ محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

استهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف جهود إزالة تعديات البناء المخالف في المهد، لتحقيق المستهدف من الموجة الـ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بكل حزم، مشيراً إلى أن أعمال الموجة بدأت إعتباراً من السبت ٢ مايو وتستمر حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، مشدداً على تضافر الجهود المبذولة بين كافة الجهات والتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الزراعية للتصدي الفوري لمحاولات البناء المخالف، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال أصحاب الحيازات الزراعية المخالفة. أكد المحافظ أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يُعد من أهم الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، موجّهاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع وكيلَي وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي لمراجعة قرارات الإزالة الصادرة بحق المتعدين على الأراضي الزراعية ، وتنفيذ الإزالات الفورية قبل استكمال أعمال التعدي.

شدد المحافظ على مديرة إدارة أملاك الدولة بضرورة التنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي متغيرات يتم رصدها، وسرعة تنفيذ الإزالات الفورية لتعديات البناء المخالف وإنفاذ القانون بكل حسم على المخالفين.

 أكد المحافظ متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، إلى جانب تقييم أداء العاملين بها، والتيسير على المواطنين في مختلف الإجراءات المتعلقة بملف التصالح، مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وإزالة أية معوقات قد تواجه المواطنين، مع تكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من مد مهلة التقديم الإضافية.

وفي ختام الإجتماع، كلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات التوعية، وحث المواطنين واضعي اليد على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والإستفادة من التيسيرات المقررة، مشيراً إلى إتاحة التقديم الإلكتروني لطلبات التقنين، ومتابعة مراحل الفحص والتسعير وإتمام التعاقد النهائي بسهولة وشفافية من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، حفاظًا على حقوق المواطنين وتجنباً لإتخاذ أية إجراءات قانونية.

كما وجّه المحافظ بضرورة توعية المواطنين بأن الطلبات التي سبق تقديمها وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ـ والذي انتهى العمل به ـ سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا للقانون الجديد وبنفس الرسوم التي تم سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين.